قضية هارفي واينستين: هل تعترف المحاكم بالموافقة الخطيّة قبل العلاقة الجنسية؟

جمعة, 02/14/2020 - 11:43

شددت محامية هارفي واينستين على أنها لن تدخل في علاقة حميمة بدون توقيع موافقة خطيّة مكتوبة. فمن تحمي مثل هذه الموافقات؟ وهل يمكن الاستناد إليها في المحاكم؟

وقالت المحامية دونا روتونو في تسجيل مع صحيفة نيويورك تايمز: "إذا كنت رجلا في العصر الحالي، لن أدخل في علاقة جنسية مع امرأة بدون موافقة خطيّة منها".

وأضافت: "لم لا؟ لنجعل الأمر خاليا من الاحتمالات بحيث يصبح أسهل للجميع".

وأضافت روتونو، البالغة من العمر 41 عاما، أنها لم تتعرض لأي اعتداء جنسي في حياتها لأنها "لم تضع نفسها في موقف يعرضها لذلك".

ولم تذكر روتونو ضحايا وانستين صراحة في تعليقاتها، لكنها عكست إنكاره للاتهامات.

وتمثل روتونو واينستين في خمس قضايا اغتصاب واعتداء جنسي، وتستند في دفاعها إلى أن تصرفات المنتج السينمائي كانت بالتراضي، وفي خضم "علاقة حب".

وقضية واينستين هي واحدة من 40 قضية أخرى لرجال تمثلهم روتونو في اتهامات تتعلق بالاعتداء الاجنسي، وقد خسرت قضية واحدة منها حتى الآن.

وأججت تعليقات روتونو ردود فعل من المجموعات الداعمة لضحايا واينستين، الذين قالوا إن مثل هذه التعليقات "التي تخدم موقفا شخصيا" تعد أحد أشكال لوم الضحية.

وفق تقرير طويل كتبته بي بي سي 

وأضاف:

وقالت المتحدثة باسم الشبكة الوطنية لمناهضة الاغتصاب والاعتداء وزنا المحارم، وهي واحدة من أكبر المنظمات المعنية بمكافحة العنف الجنسي في الولايات المتحدة: "إن السردية المتعلقة بقدرة الضحية على تجنب الاغتصاب مفيدة لعمل روتونو، لكن ليس لها أساس من الصحة".

بيد أن هذه التعليقات جددت النقاش حول جهود وضع سياق قانوني يُحدد مفهوم التراضي في العلاقات الحميمة، فتطبيق المواعدة على الإنترنت "ليغال فلينغ" على سبيل المثال وعد بتحويل حملة "أنا أيضا" (مي تو) إلى العالم الرقمي، إذ يطلب من مستخدميه الحصول على موافقة صريحة قبل أي تصرف جنسي.

وذكر الموقع الخاص بالتطبيق أن "توضيح القواعد على التطبيق والتفضيلات الشخصية لكل مستخدم من شأنه الحد من أي التباس أو سوء فهم، ويمنع المواقف السيئة غير المقصودة".

وطلب تطبيق آخر، باسم "وي كونسينت" أو "موافقون" من المشاركين تسجيل مقطع فيديو مدته 20 ثانية يوثقون فيه موافقتهم على أي سلوك جنسي.

ويرى التطبيقان أنهما يؤسسان لحماية قانونية. ووعد "ليغال فلينغ" بجعل المستخدمين يوثقون "عقدا مباشرا"، ما يسهل عملية الوصول إلى هذه المكاتبات أو فرض غرامات عند خرقهم لأي من بنود العقد.

لكن الموقف القانوني لمثل هذه التطبيقات، أو حتى الموافقات الخطيّة التي ذكرتها روتونو، ضعيف جدا.

نظريا، قد تكون هذه فكرة جديدة. "لكن فعليا، يصعب تنفيذها،" بحسب المحامية كارن تروزوسكي، المختصة بتمثيل الأطفال والشباب في قضايا الاعتداء الجنسي.

وقالت تروزوسكي إن "أي عقد قانوني يُنتهك عندما يتعدى أحد الأطراف على شروطه". لكن في العلاقات الجنسية، يمكن التراجع عن الموافقة في أي وقت، ما يعني أن مثل هذه العقود غير مجدية قانونا.

بي بي سي + وكالة المنارة الإخبارية

وكالة المنارة الإخبارية