أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تنظيم مسابقة لاختيار مدراء جهويين للعمل الصحي، وذلك بعد قرار مفاجئ بإقالة جماعية لهم، من أجل اختيارهم وفق معايير جديدة، حسب ما أعلن في وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للوزارة.

وأوضحت الوثيقة أن استقبال ملفات المترشحين للمسابقة سيستمر حتى الثالث من شهر سبتمبر المقبل، ووضعت شروطاً للمشاركة في المسابقة.

وقالت الأمانة العامة لوزارة الصحة إن المرحلة الأولى من المسابقة عبارة عن انتقاء أولي لثلاثة مترشحين لمنصب مدير جهوي للعمل الصحي، على أساس تجاربهم العامة والخاصة في مجال تسيير المصالح والبرامج الصحية.

وأضافت الوثيقة أن اجتياز المرحلة الأولى يتطلب الحصول على النقاط المطلوبة في التجربتين (التجربة العامة 30 نقطة) و(التجربة الخاصة 70 نقطة).

أما المرحلة الثانية فسيطلب فيها من كل مترشح إعداد وتقديم مشروع تنمية صحية للولاية التي يترشح لإدارتها، في ظرف سبعة أيام.

ويعرض المترشح مشروعه أمام لجنة تقييم، ستمنحه الدرجة  على أساس جودة المشروع (30 نقطة)، تقديم وتبني المشروع (70 نقطة).

وفي نهاية المرحلة الثانية سيتم اختيار المترشح الحاصل على الدرجة الإجمالية الأعلى على مستوى كل منصب.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في حين بقيت بعض المناصب شاغرة، سيدعى المترشحون الذين وصلوا للمرحلة الثانية ولم يتم اختيارهم، إلى تقديم مشاريع تنمية صحية للولايات المتبقية، ويحصل كل مترشح على الدرجة الإجمالية الأعلى وفق المعايير السابقة.

واشترط الإعلان على المترشح أن يكون طبيبا عاما، ويمتلك تجربة عامة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى تجارب مؤكدة ومثبتة في تسيير المصالح والبرامج الصحية.

ودعى الإعلان كل موظف للصحة يتمتع بوضعية إدارية سليمة ويمتلك المؤهلات اللازمة، لتقديم ملفات ترشحهم، إلى غاية الثالث من سبتمبر المقبل عند 12 ظهرا، كآخر أجل.

ويتكون ملف الترشح وفق ما أعلنته الوزارة في إعلانها من :

ـ رسالة تبرر اهتمام المترشح بالإدارة التي اختارها

ـ نسخة من بطاقة التعريف

ـ وثيقة تثبت سلامة الوضعية الإدارية

ـ نسخة من السيرة الذاتية

ـ نسخ من مختلف الشهادات والإفادات الثبوتية لمؤهلات المترشح

وأوضح الإعلان أنه في حالة تعادل التقييم سيحظى ترشح النساء أو المترشح الأصغر سنا إن كانوا من نفس الجنس، بالأسبقية.

ونبه الإعلان أن أي ملف تم تسليمه بعد التاريخ المذكور، سيقابل بالرفض، مؤكدا على ضرورة أن يكون المترشح موظفا بوزارة الصحة وفي وضعية إدارية سليمة، وحاصلا على الأقل على الشهادة المطلوبة.

وحذر الإعلان أن يكون المترشح خدم لمدة تزيد على خمس سنوات كمدير جهوي للعمل الصحي في الولاية التي يتقدم للترشح للمنصب فيها.

وأكد أن التجارب المثبتة بإفادات هي الوحيدة التي تأخذ بعين الاعتبار أثناء تقييم الترشحات.

وكانت وزارة الصحة قد أقالت في وقت سابق جميع المدراء الجهويين للصحة في كل الولايات