احتضنت مدينة سيلبابي جنوب موريتانيا، الملتقى الثلاثي الدوري السنوي، لقادة المناطق العسكرية والقوات الأمنية، وشبه العسكرية للمناطق الحدودية في موريتانيا و السنغال ومالي .
ويناقش اللقاء، الذي انطلق أمس الأربعاء، القضايا المشتركة ذات البعد الأمني، كالجريمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات وتبادل المعلومات، وتحيين قوانين الهجرة والتنسيق الأمني.
و قدم قادة المناطق العسكرية في سيلبابي الموريتانية، وخاي المالية وتامبا كوندا السنغالية، عروضا عن عوامل ضبط الحدود، والتنسيق بين البلدان الثلاث، وعلاقات التعاون الأمني الوثيق بمظاهره ومعاهداته وبنوده وترسانته القانونية، و انعكاساته الايجابية على استتباب الأمن والهدوء على طول الحدود.
كما ناقش المجتمعون جملة مقترحات وتوصيات حول المزيد من تعزيز التعاون بهذا الخصوص بين هذه البلدان.
يأتي الاجتماع في ظل إجراءات إغلاق الحدود، التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، (تنتمى إليها مالي والسنغال) ضد مالي، بهدف الضغط على السلطات العسكرية الحاكمة، للتراجع عن تمديد الفترة الانتقالية التي قدمت مقترحا بخصوصها وتم رفضه من قبل المجموعة.
وترغب “الإيكواس”، في مساعدة من موريتانيا، بهدف تطبيق تلك الإجراءات، وأوفدت لهذا الغرض أمس الثلاثاء، وزيرة الخارجية الغانية إلى نواكشوط، كمبعوثة خاصة لرئيس غانا نانا آكوفو آدو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» .
وسبق أن تلقى ولد الغزواني من نظيره الغاني آكوفو آدو، اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله القرارات التي أعلنتها الإيكواس في ردها على مقترح السلطات الانتقالية في مالي.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، فرضت عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، واستدعت الدول المشكلة لها سفراءها في باماكو، على خلفية تقديم مالي مقترحا بخصوص تمديد الفترة الانتقالية.
وأعادت المجموعة فرض عقوبات سابقة، كانت قد اتخذتها في حق العسركيين في مالي، عام 2020 منها إغلاق الحدود مع الدول الأعضاء، إضافة إلى تجميد أصول الدولة المالية في بنك BCEAO، و تعليق التبادلات التجارية باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية
