كتب أحد الأساتذة بولاية كوركل عن الظلم البين الذي يجد من حين لآخر في الوزارة، والإدارة الجهوية للتهذيب الوطني، ومصالح وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. 

 

وظهر في التعليق التضامن الواسع مع الأستاذ، والتنديد بهذا العمل الغير لائق مطلقا لمن كاد أن يكون رسولا..

 

وكالة المنارة الإخبارية تنشر نص الرسالة الاي تقشعر لها الأبدان:

 

إلى معالي الرجل المناسب في المكان المناسب..
(تعليق على تعليق..)

قال لي أحد الزملاء يوما، معلقا على مصارحة مسؤولي الإدارة بالواقع، إن الصراحة مع المسؤول -حيث كان- سوء أدب.
هذا الزميل هو ضحية من ضحاياكم معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليم محمد ماء العينين ولد أييه على ذكر تقريب الإدارة من المواطن.

لقد كان هذا الأستاذ مقدم خدمة تعليم في مدينة نواذيبو، يتقاضى راتبه وينال علاواته بانتظام..
وضمن رحلة الحياة ومطباتها التي تمر بالإنسان على أكثر من محنة تزيده خبرة بالناس وعقلا عنهم، طلبت منه زميلته من نفس التخصص أن يبادلها مكان العمل، حيث كانت تعمل أستاذة في إحدى المؤسسات التابعة لكم في مدينة كيهيدي وكان يعمل -كما أسلفنا- في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية، وثاني أهم مدينة موريتانية مرغوبة لدى الموظفين عموما والمدرسين منهم خاصة.
رد الزميل على زميلته بالقول إنه مستعد لمبادلتها إذا ضمن أنه سيجد المؤسسة التي كانت تعمل بها، وللتأكد من ذلك كان لزاما على زميلنا أن يستفسر من أحد مسؤولي القطاع.

لم يخاطب زميلنا في الأمر أي مسؤول، بل خاطب هرم السلطة في القطاع، عندما زاركم في منزلكم، وقلتم له ما قلتم من جميل القول المطمئن، وقدمتم له ما عف عنه من القِرى مشكورين: لبنا وماء.

سيدي الكريم، هذا الزميل المحترم معلق للشهر الخامس على التوالي بسبب معاليكم، وسبق أن علق مرات سابقة، وليس ذلك إلا بسببكم.

لم تلتزموا بما وعدتموه، وفعلت به الإدارة الجهوية ما فعلت، وحشفت وأساءت في الكيل، عندما عاد نهاية دجمبر بعد رحلة علاج من مرض أصاب عينيه -شفاه الله منه- ودرس يناير وفبراير ومارس، وفي نهاية مارس أدخلتم إلى حسابه البنكي 13.000 أوقية قديمة: هل هي يا ترى راتبه لثلاثة أشهر، أم علاوة بعده لفصل دراسي كامل؟!

سيدي الوزير، لا أرميكم بالبلاهة لتتوقعوا المبالغة في الأدب من مدرس يشرب من ذات الكأس التي شرب منها زميله، شبرا بشبر وذراعا بذراع.
لا أتوقع منكم أن تنتظر الأدب من مدرس صائم في أرض شديدة الحر، في يوم قائظ، استلف ليصل مكان عمله، واستلف ليوفر أساسيات قوت يومه بعدما نفدت السلفة الأولى، ثم لما دلف إلى حسابه نهاية الشهر وجده خاويا على عروشه.
سيدي الوزير، مع كامل الاحترام لكم، أنتم الرجل المناسب في المكان المناسب، عندما عينتم ناطقا رسميا باسم حكومة تبالغ في قول وتبالغ أكثر في فعل نقيضه.
إنكم الرجل المناسب في المكان المناسب عندما تكونون الناطق الرسمي باسم الحكومة التي يطالب رئيسها بتقريب الإدارة من المواطن، ثم تتسببون شخصيا في تعطيل الإدارة، وهنا أقص عليكم هذه القصة وأحملكم كامل المسؤولية فيها كما حملكموها مرؤوسوكم الأقربون، وما أتحدث عنه: موثق (الوقائع، وتحميلهم المسؤولية لكم.)

يوم الاثنين 28 مارس 2022 (أول يوم عمل في العطلة الفصلية) طرحت وزميلا لي طلب تبادل عند سكرتاريا الأمين العام للوزارة، وتسلمت منهم وصلا باستلام الملف، ويُمكِّن أيضا من متابعته.

يوم الأربعاء 30 مارس عدت إلى السكرتاريا، وأخبروني بإحالة الملف إلى الإدارة العامة للمصادر (شمال موريسنتر)، وأن علي الذهاب إليهم في اليوم الموالي.

يوم الخميس 31 مارس، جئت شخصيا إدارة المصادر بتفرغ زينة، وطلبوا مني العودة إليهم يوم الاثنين 04 أبريل 2022 (أي مفتتح الدراسة).

وصلت يوم الاثنين 04 أبريل 2022، وأخبروني بأن علي تركهم يوما أو اثنين، ثم العودة لأرى ما فعل الملف.

أبلغوني يوم الخميس بأن مديرهم العام أمر بتوقيع جميع ملفات التبادل ضمن ملفات أخرى تمهيدا لإحالتها إلى المرحلة اللاحقة من السلم الإداري.

يوم الجمعة 08 أبريل أخبروني بإحالة الملف إلى إدارة المصادر البشرية، وبأن الوزارة بصدد إصدار قرار بشأنها مرجحين أن يكون بالإيجاب خلال الأسبوع الموالي.

يوم الاثنين 11 أبريل 2022 اتصلت بمدير المؤسسة التي أعمل بها، أطلب منه عطلة للعلاج -لا يوجد هنا إلا صريح القول وصادق الحديث- حتى يوم الخميس الموالي.

يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 زرت إدارة المصادر البشرية (جنب عمارة "أفركو") أستقصي عن الملف، فأخبروني أنه دخل لتوه ضمن ملفات أخرى على مدير الإدارة، وطلبوا مني العودة بعد يوم أو اثنين.

عدت يوم الخميس الموالي إلى الإدارة، ولما لم يجد جديد، وفيت بالعِدَةِ التي وعدت بها مديري.

سيدي الوزير، طيلة هذا المعمعان، كان السادة الموظفون - وهم غاية في الاحترام- يرجعون إليكم هذه المماطلة، فبجرة قلم أو رفع سماعة هاتف إلى الأذن، كان بإمكانكم أن تنهوها، إما بإتمام حقنا الطبيعي والقانوني، وإما برفضه كالعادة، فالاستثناء هو قرب الإدارة من المواطن وأداء واجبها تجاهه، لا العكس.

سيدي الوزير مع كل هذه المماطلة التي أنتم شخصيا -اعترفتم بذلك أم لم تعترفوا كعادة مسؤولينا المتهربين غالبا من مسؤولياتهم- السبب فيها، فإن المتكلم تغيب اثني عشر يوما فقط (من الاثنين 04 حتى الجمعة 15 أبريل 2022) حيث كنت بالمؤسسة يوم السبت 16 أبريل 2022، وتقارير مديرها موجودة عند المدير الجهوي.

كنت سأسكت راضيا، فخورا بذلك، لو أنكم اقتطعتم الأيام الاثني عشر، فيحرجني كثيرا أن أتقاضى ما لم أستحق عليه، من هذا الوطن الفقير الذي أنهكته القطط السمان، ويسعدني ويشرفني وأشكر لكم أنكم اقتطعتم مني أيام الإضراب الماضية ويسعدني ويشرفني أني إضرابا وإياكم اقتطاعا سنعيد الكرة أسبوع التاسع من مايو المقبل بإذن الله.

سيدي الوزير ما هذا إلا غيض من فيض، وأنتم تدعون أنكم تطبقون القانون، فلو أننا حقا في دولة قانون لقاضيتكم شخصيا، وقاضيت مديركم الجهوي، ومدير مؤسستكم التي أدرس فيها بتهم منها:
- إهانة المدرسين؛
- عدم المساواة بينهم؛
- الاستهتار بحقوقهم وسلبهم إياها بغير وجه حق؛
- التفريط في تعليم النشء؛
- الكذب على المواطنين.

لكن اتصالا واحدا منكم للأسف، يوقف سير العدالة ويؤدي إلى حفظ الملف، وحتى إذا أخذت العدالة المحترمة مسارها حتى النهاية، فإن تنفيذ قراراتها يخضع للمزاج والسياسة (هناك أحكام لصالح موظفين ظلت معطلة طيلة فترة حكم الرئيس السابق، وأخرى لصالح أساتذة جامعيين ظلت معلقة في عهد نظامكم -على الأقل- حتى إقالة وزير التعليم العالي سيد ولد سالم).

إننا معشر المدرسين، لا نملك تعليق راتبكم سيادة الوزير، أو تعليق بعض علاواتكم، ولا علاوات إدارتكم الجهوية، أو حتى مدير المؤسسة الحلقة الأضعف، لكننا قبل أن نكون مدرسين، ملوكٌ كرامةً ومُلَّاكُ كلمة، يمكننا التعليق بهما على هفواتكم وما أكثرها، وما هذا إلا غيض من فيض.

ختاما وبعد قطعكم علاوة الطبشور لفصل لم نغب منه كله إلا يومين وأيام الإضراب الخمسة، أي أنها مستحقة 100%، وبعد تعليقكم راتب إبريل لغياب غاب زملاؤنا -ولهم أعذارهم- أضعافَه، فإننا لن نتوقف عن إقامة الحجة عليكم بإذن الله وسنستمر في ما نعرف، تقديم واجبنا تجاه الوطن في المؤسسة التي نعمل بها بكل إخلاص، و واصلوا أنتم في ما تعرفون، وكل يعمل على شاكلته.

امحمد محمود أحمدو خوي، أستاذ الفرنسية والإنجليزية بثانوية تولل.