إذا كان هذا العنوان في الأعلى منشورا على صحيفة أو منصة فقد يثير القليل من حفيظة بعض القراء للوقوف على تفاصيل ما يحمل معنى( الدفع) ؛ لإقترانه العجيب بالمال والحقيقة أن الفاتورة ثقيلة تتضمن ماهو؛ مادي براغماتي نغعي وماهو؛ معنوي وهو الأهم ...
فتعين فلان أو فلان على رأس وزارة أو مؤسسة خدمية أو اعلامية؛ بات خلال السنوات الأخيرة خبرا ينتظر محرره دفع فاتورة النشر والمشاركات عبر الصفحات متعددة ومنصات ومواقع تتغدى على عوائد نشر الخبر...
تتغير الأسماء والتكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء كل . أسبوع ، والمتعلقة بإدارة دفة الإعلام العمومي في البلاد.
هذا الإعلام الذي عرف فترات متباينة من الإصلاح أو على الاحرى إرادة الإصلاح الفاقدة لخطة عمل وتنسيق محكم يرتب الأولويات ويعيد رسم خارطة المؤسسات الإعلامية وفق الأهمية والدور ومعايير المهنية.
فالدولة التي شاركت خلال فترات طويلة في تمييع وجهها الإعلامي داخليًا وخارجيا ً ،تدفع كل يوم ومنذ سنوات، فاتورة غياب إعلام عمومي يشكل رافعة تنموية لمشاريع هامة تهم المواطن الذي تتقاذفه الشائعات وغياب المصادر الموثوق ووسائل ووسائط متعددة تفتقر للمهنية .وتنشر كل ما لايستند للمصدر الثقة، ويثير النعرات ويمس الأمن والسلم الأهلي....الخ
تدفع الدولة والمجتمع كل مرة فاتورة الأخبار الكاذبة التي تدخلها أحيانا في محاذير دبلوماسية وسياسة واجتماعية قاتلة رغم سن قوانين وتمحيصها يمكن أن تساهم في إرادة الإصلاح _(قانون الصحفي المهني ) _ إذا ما تم الإفراج عنه وتطبيقه وتدعيمه بقوانين أخرى ذات ارتباط وثيق بمهنية النشر ومشاركة الأخبار وصناعة المحتوى...
فرجال الإدارة رغم كفاءة بعضهم، لايمكن لأي منهم سن القوانين ولا رقابتها ، ولا ترسيم المتعاوين وتوفير التأمين الصحي لهم....
كما لايمكنهم، تحديد من هو الصحفي وفقا للمعايير المهنية، إذ تتداخل المآرب الشخصية، والوساطات (المخزنية) ....
كما أن هيئات الرقابة بقوة القوانين المنظمة_ (هابا) (سلطة الإشهار ) _ لايمكنها سوى المساهمة في التمييع، إذا كانت إرادة الدولة غير جادة في إصلاح شامل ينهي فوضى الإعلام ووسائط ومنصات الورق وصفاحات فيس بوك المجهرية....
فخلق إعلام عمومي ومستقل قوي يفرض لا يتم بعدها دفع الفاتورة كاملة ليتحدد من هو الصحفي؛ وماهية المؤسسة الإعلامية ،وهو ما يخدم بالدرجة الأولى الدولة بمختلف مؤسساتها لتتوقف عن دفع أية فاتورة قادمة
اليوم نطالب الدولة اليوم بالتوقف عن (دفع الفاتورة كاملة ) وهي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالأفراح عن قانون الصحفي المهني، بالإفراج عن قانون الإشهار،
وبتطبيق دفتر الشروط والالتزامات المنصوص عليها في القانون 045_2010الخاص بترخيص القنوات والاذاعات وفقا لقانون السمعي البصري في البلاد......