تحدث الدكتور محمد أنس ولد محمد فال أستاذ القانون الخاص بجامعة نواكشوط، في مقابلة خص بها "وكالة المنارة الإخبارية" عن "الجريمة بين المجتمع والقانون" ميبنا أن السلطة القضائية هي التي تعنى بمتابعة الجناة، ومتابعة القضية الأخيرة التي راح ضحيتها أستاذ جامعي يدعى محمد سالم ولد التاه ولد ألما في مقاطعة توجنين بنواكشوط الشمالية، وأكد إن العقاب الذي ينص عليه القانون الجنائي بموريتانيا هو القتل ولكن قد تعطل في السنوات الماضية راجيا من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن يغير ذلك كما غير بعض القضايا الهامة، وتطرق المحامي محمد أنس ولد محمد فال الى عقوبة المشرع الموريتاني للجريمة، والمعاهدات والاتفاقيات التي تتطرق الى عقوبة الاعدام، وأضاف أنه يتوقع أن "يأخذ التحقيق القضائي مساره بكل استقلالية"، مردفا أن "السبيل الأنجع في مواجهة هذا النوع من الجرائم هو التوعية والحذر من دعم هؤلاء العصابات الإجرامية بإيجاز المنازل والسيارات، مكالبا الجميع بهبة وطنية لتطبيق حكم القصاص كما ينص على ذلك النظام القضائي، وجاء في الشريعة الإسلامية السمحة".

وقال ولد محمد فال أستاذ القانون الخاص بجامعة نواكشوط في مقابلة عبر صفحة "وكالة المنارة الإخبارية" بالواتساب (منبر المنارة الإخباري) في لقاء خاص.

وأشار ولد محمد فال في كلمته الأخيرة عبر صفحة "منبر المنارة الإخباري" التابع لوكالة المنارة الإخبارية "اشكر منبر المنارة الإخباري، والمتدخلين الذين شاركونا، بالنسبة لي نتمنى من الدولة والمجتمع أن يتجاوز هذه الظاهرة الإجرامية وأن يقيدوها بقيودها، وأن تطبق فيها الأحكام الشرعية لأنها أدرأ للفياد وادرأ لانتشار الجريمة، وأن يهتم الجميع بالتربية والتنشئة، والتكوين في البيوت، ولا بد من ضرورة محاصرة الظاهرة الاجرامية".

وأكد أن هناك "اختلالات بنيوية في مفاصل عديدة في مرافق الدولة، يجب على الجميع كل في ما يعنيه المساهمة في رعايته ورقابته ومعرفة ما له وما عليه"

وشهد اللقاء الحصري عبر "منبر المنارة الإخباري" مداخلات من الأعضاء رد عليها الدكتور محمد أنس ولد محمد فال أستاذ القانون الخاص بجامعة نواكشوط ردا شافيا وكافيا، تطرقت الأسئلة إلى ما شهدته العاصمة نواكشوط من انتشار مذهل للجريمة المنظمة، وجرائم ستظل عالقة في ذاكرة الراي العام.