يرى البعض بأن أنجع حل للمشاكل التي تعاني منها بعض المناطق وبعض الشرائح والمكونات يكمن في الأخذ بمبدأ المحاصصة في التعيينات وفي مسابقات الاكتتاب، وحتى في المنح التي قد توفرها أي شركة أجنبية تعمل في البلاد.
شخصيا لا أرى بسلامة هذا الطرح، وسأبين ذلك، ولكن ذلك لن يمنعني من أن أقول في بداية هذا المقال بأن من دواعي الاطمئنان على وحدة هذه البلاد وعلى لحمة شعبها أن يرى الواحد منا كل مناطق موريتانيا وكل أعراقها وشرائحها في التعيينات التي تأتي مع بيانات مجالس الوزراء، وفي نتائج أي مسابقة يتم تنظيمها، وفي واجهة كل إدارة وكل تجمع سياسي أو أهلي .