بمنطق تحليلي حول أحداث "ربينة العطاي" والوضعية الأمنية لدولة مالي 

إن كل المجازر المتسلسلة ضد المواطنين الموريتانيين التي بدأت منذ أحداث الدعاة 2012 الى احداث ربينة العطاي ومابينهم من الأحداث لايمكن ان تعتبر كلها أخطاء، فإن كثرة هذه المجازر وعلى نفس الوتيرة تسقط فرضية الخطأ ويجب عدم طي هذا الملف كما طويت ملفات من قبله وكانت النتيجة سلبية على الدولة الموريتانية،

فهذه الأحداث الأخيرة تزامنت مع إنسحاب الجيش الفرنسي من جمهورية مالي وإنتشار مجموعة "فاغنز" الروسية الذي تعتبره الجماعات المسلحة وخاصة التابعة لـ"داعش" والقاعدة  انتصارا لها ، فمع تركيز روسيا على الجبهة الأوكرانية قد يتقلص اهتمامها بمالي ما يجعل التحديات والثقل أكبر على الجيش المالي لمواجهة مرحلة صعبة وخطيرة في تاريخ البلاد.

وقد تسعى هذه الجماعات المسلحة لتكثيف هجماتها في شمال مالي باعتبارها النقطة الأضعف في الساحل الإفريقي قبل أن تتمدد جنوبا نحو باماكو ودول الساحل الأخرى بل وحتى دول غرب إفريقيا.

ومن إحدى مؤشرات هذا التوجه إعلان الجيش المالي  في بيان له مقتل 8 من جنوده وإصابة 14 وفقدان 5 آخرين في معارك مع جماعات مسلحة

حيث يشتد الصراع بين "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية للقاعدة مع تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" على مناطق السيطرة والنفوذ.

وهذا العدد الكبير من القتلى سواء في صفوف المدنيين أو العسكريين وحتى المسلحين يعطي مؤشرا على أن مالي دخلت مرحلة أكثر شراسة ودموية في القتال.......

 فيجب أن يكون تعامل الدولة الموريتانية مع هذه الأحداث بحكمة وحزم فإن حدودنا مع الجارة المالية تزيد على 2200كلم مرورا بنصف ولايات الوطن( الحوضين - تيرس الزمور وكيدي ماغا - لعصابة - آدرار ) وهناك تداخلات بين الشعبين وأي رد عسكري او توتر او حرب بين البلدين يمكن ان يؤدي الى خسائر أو اضرار وخيمة  لجمهورية مالي الشقيقة التي تشهد حاليا وضعية إقتصادية و أمنية في غاية التعقيد ويمكن ان يكبد جيشنا خسائر فادحة للجيش المالي، و رغم هذا كله يمكن ان يكبد بلدنا من الأضرار أكثر مما سيجلب من مصالح وعليه يجب اللجوء في هذه  المرحلة الى خيارين في حالة الدولة الموريتانية توفرت على أدلة قاطعة تثبت تورط الجيش المالي في هذه المجزرة... 

اولا : إستدعاء السفير الموريتاني في باماكو وطرد السفير المالي من الدولة الموريتانية

ثانيا: إغلاق الحدود أمام التبادل التجاري بين البلدين